حبس آمارهای خودرویی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳؛ چرا وزارت صمت همچنان سکوت کرده است؟

چرا آمارهای کمی و کیفی خودرو منتشر نمی‌شود؟

حبس اطلاعات خودرویی همچنان ادامه دارد – ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

در حالی که شفافیت اطلاعات، رکن اساسی در مدیریت و نظارت بر صنایع مختلف به شمار می‌رود، آمارهای کمی، کیفی و وارداتی خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که متولی اصلی سیاست‌گذاری این حوزه محسوب می‌شود، از ارائه جزئیات مربوط به تولید، کیفیت و واردات خودرو خودداری کرده و اطلاعات را در دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نمی‌دهد.

عدم انتشار اطلاعات و پیامدهای آن

امتناع وزارت صمت از ارائه آمار، فضای تحلیل‌گری را برای رسانه‌ها و کارشناسان سخت‌تر کرده است. پیش از این، گزارش‌های کیفی خودرو که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌شد، به صورت ماهانه در اختیار عموم قرار می‌گرفت. این گزارش‌ها به خریداران کمک می‌کرد تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری در انتخاب خودرو داشته باشند. همچنین، آمارهای تولید که توسط انجمن خودروسازان ایران منتشر می‌شد، تحلیل روند صنعت خودرو را ممکن می‌کرد. اما در سال‌های اخیر، این اطلاعات دیگر منتشر نمی‌شود و تنها گزارش‌های مالی خودروسازان در سامانه کدال بورس موجود است.

بی‌خبری از وضعیت تولید و واردات

در بخش واردات نیز، وزارت صمت و گمرک از ارائه جزئیات خودداری کرده‌اند. پیش‌تر، آمار واردات خودرو به تفکیک برند، کشور مبدا، قیمت و میزان ارزبری منتشر می‌شد، اما اکنون تنها تعداد کلی خودروهای وارداتی اعلام می‌شود. این مسئله باعث شده تا مشخص نباشد که چه خودروهایی و با چه شرایطی وارد کشور شده‌اند.

حبس آمار؛ تاکتیکی موقت یا رویه‌ای دائمی؟

در مقاطع مختلف، وزارت صمت در انتشار اطلاعات نوسان داشته است. در برخی دوره‌ها، به ویژه قبل از تحریم‌های اولیه دهه ۹۰ و سال گذشته، این آمارها به‌صورت شفاف ارائه می‌شد. اما با تغییرات مدیریتی و فشارهای اقتصادی، این روند بار دیگر متوقف شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سیاست عدم انتشار، اقدامی موقت است یا به یک رویه ثابت تبدیل شده است؟

نتیجه‌گیری

عدم انتشار آمارهای کمی و کیفی خودرو نه تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه فضای تحلیل کارشناسان و رسانه‌ها را محدود کرده و مانع از تصمیم‌گیری آگاهانه مشتریان می‌شود. در شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، شفافیت اطلاعات می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و افزایش پاسخگویی نهادهای مسئول کمک کند. اکنون، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، انتظار می‌رود که دولت و وزارت صمت در راستای افزایش شفافیت، به انتشار آمارهای خودرویی بازگردند و افکار عمومی را از وضعیت این صنعت مهم آگاه کنند.