حل نشدن چالشهای خصوصیسازی صنعت خودرو
به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، خصوصیسازی در صنعت خودروی ایران هنوز نتوانسته تغییری اساسی نسبت به گذشته ایجاد کند. یکی از موانع اصلی، مقاومت برخی از ذینفعان است که به دلیل منافع پنهان و آشکار خود، با شفافسازی که خصوصیسازی به همراه دارد، مخالفت میکنند. این مقاومتها میتواند باعث ایجاد موانع و چالشهایی در مسیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان شود.
حل نشدن چالشهای خصوصیسازی صنعت خودرو
به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، خصوصیسازی در صنعت خودروی ایران هنوز نتوانسته تغییری اساسی نسبت به گذشته ایجاد کند. یکی از موانع اصلی، مقاومت برخی از ذینفعان است که به دلیل منافع پنهان و آشکار خود، با شفافسازی که خصوصیسازی به همراه دارد، مخالفت میکنند. این مقاومتها میتواند باعث ایجاد موانع و چالشهایی در مسیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان شود.
چالشی دیگر که در فرآیند خصوصیسازی به چشم میخورد، نبود تقاضای کافی برای خرید سهام این شرکتهاست. صنعت خودروی ایران با مشکلاتی از قبیل فناوری قدیمی، بهرهوری پایین و وابستگی شدید به واردات قطعات روبهروست که جذابیت سرمایهگذاری در آن را کاهش میدهد. نمونهای از این مسئله، عدم استقبال از فروش سایتهای کرمانشاه و مازندران ایرانخودرو و سهام این شرکت در بانک پارسیان است. به نظر میرسد شیوه نامناسب واگذاری و شرایط تعریفشده برای فروش سهام، عامل اصلی این عدم استقبال باشد.
بااینحال، شاید مهمترین مانع در مسیر خصوصیسازی، سیاست قیمتگذاری دستوری باشد. کنترل دولتی بر قیمتها، به زیاندهی شرکتها منجر شده و انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این صنعت را کاهش داده است. بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، نیازمند آزادی عمل در تعیین قیمتها بر اساس عرضه و تقاضاست. بنابراین، اگر دولت قصد فروش سهام خودروسازان را دارد، باید از دخالت در قیمتگذاری محصولات نیز دست بکشد.
یکی دیگر از مشکلات عمده، بدهیهای سنگین خودروسازان به بانکها، قطعهسازان و دیگر نهادهاست. این بدهیها نهتنها جذابیت شرکتها را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد، بلکه آینده مالی آنها را نیز در هالهای از ابهام قرار میدهد. طبیعتاً بخش خصوصی تمایلی به خرید شرکتهایی با چنین وضعیت مالی نامناسب ندارد.
در مجموع، خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران مستلزم اصلاحات اساسی در زمینههای اقتصادی، قانونی و مدیریتی است. برای موفقیت در این مسیر، افزایش شفافیت، کاهش دخالتهای دولتی و ایجاد زیرساختهای حمایتی برای بخش خصوصی ضروری است. بااینحال، تحقق این اهداف تنها با برنامهریزی و اقدامات عملی امکانپذیر است و نه صرفاً با جلسات و گفتگوهای بیپایان.