
افزایش فشار بر طبقه متوسط در ۲۰ اسفند ۱۴۰۳؛ مصوبه مجلس به نفع لوکسسواران!
مصوبه جدید مجلس با کاهش ۳۵ درصدی تعرفه واردات خودروهای لوکس و افزایش هزینه ورود خودروهای اقتصادی، شکاف طبقاتی و فشار اقتصادی بر مردم را تشدید میکند.
مصوبه مجلس در ۲۰ اسفند ۱۴۰۳؛ فشاری مضاعف بر قشر متوسط و سود برای لوکسسواران
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس مصوبات جدید مجلس در خصوص واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، در حالی که تعرفه واردات خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سیسی) نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است. این تغییرات، فشار بیشتری بر طبقه متوسط وارد کرده و در عین حال منافع لوکسسواران را تأمین کرده است.
بازار خودرو در بحران؛ تفاوت تعرفهها و پیامدهای اقتصادی آن
از سال ۱۴۰۱، طرح واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و شکستن انحصار در این بخش ارائه شده بود، اما تصمیمات اخیر مجلس، این اهداف را تحتالشعاع قرار داده است. افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و کاهش تعرفه خودروهای لوکس، موجب بروز بحران در بازار خودرو شده است.
حقوق ورودی خودروهای مختلف طبق مصوبه جدید به شرح زیر تعیین شده است:
- خودروهای برقی: ۴ درصد
- خودروهای هیبریدی: ۱۵ درصد
- خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سیسی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی: ۵۵ درصد
- خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۳۵ درصد
این تصمیمات باعث شده است که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، در حالی که تعرفه خودروهای لوکس ۳۵ درصد کاهش یابد.
تأثیرات منفی مصوبه جدید بر اقتصاد کشور
این مصوبه چندین اثر منفی بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت:
- افزایش فشار بر قشر متوسط: با افزایش قیمت خودروهای اقتصادی، فشار زیادی بر اقشار کمدرآمد وارد میشود.
- افزایش شکاف طبقاتی: کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس، تقاضا برای این خودروها را افزایش میدهد و در نتیجه شکاف طبقاتی را تشدید میکند.
- کاهش انگیزه برای خودروهای زیستمحیطی: افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی، انگیزه برای واردات این خودروها را کاهش میدهد و این موضوع با اهداف زیستمحیطی کشور مغایرت دارد.
ابهامات و سوالات بیپاسخ درباره مصوبه جدید
این مصوبه با چندین سوال بیپاسخ روبهرو است:
- هدف واقعی از کاهش تعرفه خودروهای لوکس چیست؟
- چرا تعرفه خودروهای اقتصادی به شدت افزایش یافته است؟
- آیا این تصمیم با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نیازهای بازار اتخاذ شده است؟
- آیا این مصوبه با اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش تورم همخوانی دارد یا صرفاً به نفع قشر خاصی از جامعه عمل میکند؟
نتیجهگیری: نیاز به اصلاح سیاستهای واردات خودرو
مصوبه اخیر مجلس نهتنها به بهبود بازار خودرو کمک نمیکند، بلکه به تشدید بحران اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی میانجامد. با توجه به اینکه واردات خودروهای اقتصادی کاهش یافته و طبقه متوسط توان خرید خودروهای لوکس را ندارد، به نظر میرسد این تصمیم به نفع لوکسسواران و به ضرر عموم مردم طراحی شده است. برای اصلاح این روند، نیاز است که مجلس و دولت با تدبیر بیشتر و کارشناسی دقیقتر، سیاستهای جدیدی در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین منافع عمومی تدوین کنند.
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *عضویت در خبرنامه
پر بازدید ترین ها
